مهری جعفرینگاهی به اختیارات مادر در نظام حقوقی خانواده
١٥ خرداد ١٣٨٩
آن جا که مصلحت کودک در تعارض با دیدگاه سنتی قانونگذار قرار می‌گیرد، قانونگذار از تلاش برای تبیین قوانین با واقعیت‌های بیرونی باز می‌ماند و حفظ مصلحت کودک موقعیت تعیین کننده خود را از دست می‌دهد. یکی از مسائل مهمی که موجب این اختلاف دیدگاه قانونگذار با اهداف او می‌شود، تعیین تکلیف عملی اداره امور مالی و جانی کودکان است و این مساله که چه کسی این مسئولیت را برعهده خواهد داشت
شهرزادنیوز: هدف نهایی قانونگذار از تصویب قوانین خاص برای کودکان چیست؟
طرح این پرسش ما را به سمت پاسخی ساده سوق می دهد یعنی "حفظ مصلحت کودک"؛ که خلاصه ی جامعی از پاسخ های ممکن به نظر می رسد، اما متاسفانه با مطالعه قوانین جاری ایران، در ارتباط با وضعیت حقوقی کودکان به چنین پاسخ روشنی نمی رسیم
.
آن جا که مصلحت کودک در تعارض با دیدگاه سنتی قانونگذار قرار می‌گیرد، قانونگذار از تلاش برای تبیین قوانین با واقعیت‌های بیرونی باز می ماند و حفظ مصلحت کودک موقعیت تعیین کننده خود را از دست می دهد
یکی از مسائل مهمی که موجب این اختلاف دیدگاه قانونگذار با اهداف او می‌شود، تعیین تکلیف عملی اداره امور مالی و جانی کودکان است و این مساله که چه کسی این مسئولیت را برعهده خواهد داشت
به عبارت دیگر زمانی که قانون گذار برای تعیین سرنوشت حقوقی کودک مجبور به تعیین نقش پدر و مادر او می شود، با توجه به جایگاه فقهی پدر و جد پدری و انکار کامل نقش مادر در آن جایگاه، به طور کامل نگاه خود را از واقعیت‌های بیرونی به سمت اصول مدون فقهی می چرخاند
برای وارد شدن به بحث جایگاه حقوقی مادر در نظام خانواده در ایران شناخت عوامل تصمیم گیرنده در امور کودکان ضروری به نظر می رسد؛ که به ترتیب زیر قابل بررسی هستند
سرپرست - در نقش ولی قهری
وصی - در نقش جانشین ولی
دادستان و اداره امور سرپرستی - در نقش جانشین ولی و وصی
قیم - پس از فوت ولی قهری و در نبود وصی
مسئول نگهداری کودک - مسئول در امر حضانت
امین - درصورت نیاز و با تشخیص دادگاه
هر چند همه عوامل یاد شده، در سرنوشت کودکان نقش مهمی ایفا می کنند، اما تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند و تشخیص حدود اختیارات اشخاص در هر سه آنها اهمیت ویژه ای دارد
آن جا که مصلحت کودک در تعارض با دیدگاه سنتی قانونگذار قرار می‌گیرد، قانونگذار از تلاش برای تبیین قوانین با واقعیت‌های بیرونی باز می ماند و حفظ مصلحت کودک موقعیت تعیین کننده خود را از دست می دهد
یکی از مسائل مهمی که موجب این اختلاف دیدگاه قانونگذار با اهداف او می‌شود، تعیین تکلیف عملی اداره امور مالی و جانی کودکان است و این مساله که چه کسی این مسئولیت را برعهده خواهد داشت
به عبارت دیگر زمانی که قانون گذار برای تعیین سرنوشت حقوقی کودک مجبور به تعیین نقش پدر و مادر او می شود، با توجه به جایگاه فقهی پدر و جد پدری و انکار کامل نقش مادر در آن جایگاه، به طور کامل نگاه خود را از واقعیت‌های بیرونی به سمت اصول مدون فقهی می چرخاند
برای وارد شدن به بحث جایگاه حقوقی مادر در نظام خانواده در ایران شناخت عوامل تصمیم گیرنده در امور کودکان ضروری به نظر می رسد؛ که به ترتیب زیر قابل بررسی هستند
سرپرست - در نقش ولی قهری
وصی - در نقش جانشین ولی
دادستان و اداره امور سرپرستی - در نقش جانشین ولی و وصی
قیم - پس از فوت ولی قهری و در نبود وصی
مسئول نگهداری کودک - مسئول در امر حضانت
امین - درصورت نیاز و با تشخیص دادگاه
هر چند همه عوامل یاد شده، در سرنوشت کودکان نقش مهمی ایفا می کنند، اما تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند و تشخیص حدود اختیارات اشخاص در هر سه آنها اهمیت ویژه ای دارد
سرپرست، جایگاهی انحصاری دارد
طبق قانون مدنی ، پدر و جد پدری کودک و وصی منتخب آنها برای بعد از فوتشان، ولی قهری و ولی خاص نامیده می‌شوند و نقش سرپرستی کودک، بدون قید و شرط به آنها محول شده است
اختیارت جد پدری به موازات اختیارات پدر است و هر دو از حق مساوی نسبت به کودک برخوردارند
اگر هر کدام از آنها فوت کند، دیگری به تنهایی عهده دار این حق خواهد بود
و بنابر این در غیاب پدر و درصورت زنده بودن جد پدری، حتا دادگاه نیز حق نظارت به امور کودک را ندارد و جد پدری همانند پدر اصلی کودک، دارای تمام اختیارات مالی و حقوقی کامل خواهد بود
پس از پدر و جد پدری، سرپرستی کودک به شخصی که از طرف آنها تعیین می شود و وصی نامیده می شود، محول می گردد
یعنی آن دو می توانند برای بعد از فوت خود نیز تکلیف کودک را مشخص کرده و اختیارات او را به فرد مورد نظر خود بسپارند
سرپرست حاکم مطلق سرنوشت کودک محسوب می شود؛ او از حق تصمیم گیری بدون قید و شرط و با حدود اختیارات کامل برخوردار است
هیچ مرجعی حتی دادگاه قادر به عزل سرپرستی پدر و جد پدری نیست
سرپرست تنها شخصی است که اداره امور مالی کودک در دست او قرار می گیرد و می تواند به نام کودک هرگونه معامله نقدی و غیرنقدی را انجام دهد
اجازه خروج کودک از کشور از اختیارات سرپرست کودک است
اجازه عمل جراحی در بیمارستان و نیز تعیین سرنوشت آموزشی کودک، تعیین آموزشگاه و مدرسه او و صدها مورد ریز و درشت دیگر از اختیارات سرپرست است و همه این موارد نقش انحصاری سرپرست را در اداره همه امور کودک نشان می دهد
اختیارت جد پدری به موازات اختیارات پدر است و هر دو از حق مساوی نسبت به کودک برخوردارند
اگر هر کدام از آنها فوت کند، دیگری به تنهایی عهده دار این حق خواهد بود
و بنابر این در غیاب پدر و درصورت زنده بودن جد پدری، حتا دادگاه نیز حق نظارت به امور کودک را ندارد و جد پدری همانند پدر اصلی کودک، دارای تمام اختیارات مالی و حقوقی کامل خواهد بود
پس از پدر و جد پدری، سرپرستی کودک به شخصی که از طرف آنها تعیین می شود و وصی نامیده می شود، محول می گردد
یعنی آن دو می توانند برای بعد از فوت خود نیز تکلیف کودک را مشخص کرده و اختیارات او را به فرد مورد نظر خود بسپارند
سرپرست حاکم مطلق سرنوشت کودک محسوب می شود؛ او از حق تصمیم گیری بدون قید و شرط و با حدود اختیارات کامل برخوردار است
هیچ مرجعی حتی دادگاه قادر به عزل سرپرستی پدر و جد پدری نیست
سرپرست تنها شخصی است که اداره امور مالی کودک در دست او قرار می گیرد و می تواند به نام کودک هرگونه معامله نقدی و غیرنقدی را انجام دهد
اجازه خروج کودک از کشور از اختیارات سرپرست کودک است
اجازه عمل جراحی در بیمارستان و نیز تعیین سرنوشت آموزشی کودک، تعیین آموزشگاه و مدرسه او و صدها مورد ریز و درشت دیگر از اختیارات سرپرست است و همه این موارد نقش انحصاری سرپرست را در اداره همه امور کودک نشان می دهد
نقش مادر در سرپرستی کودک
قوانین ما براساس نقش تعیین‌کننده مرد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دوران قدیم و براساس نظام مردسالار خانواده سنتی، سرپرستی کودک را بدون قید و شرط به پدر و جد پدری و بعد از فوت هر دو به وصی منتخب آنها سپرده است
اما اگر کودکی نه ولی خاص و نه وصی داشته باشد، سرپرستی باز هم به مادر سپرده نمی شود بلکه دادستان جای ولی و وصی را می گیرد و برای کودک قیم تعیین می کند که خود قوانین جداگانه ای دارد
آن چه که از مطالعه این قوانین به دست می آید، این است که مادر هرگز به نام سرپرست قانونی کودک خوانده نمی شود
هیچ نقشی هرچند اندک و ناچیز در سرپرستی کودک به مادر محول نشده است
اگر او بخواهد در اداره امور کودک دخالت کند، ممکن است در قالب قراردادها و مناسبات حقوقی دیگری از قبیل وکالت یا حضانت، اختیاراتی به او محول شود و در این صورت نیز حدود اختیارات او با تعیین سرپرست خاص و یا مراجع قانونی خواهد بود
وصی در جایگاه ولی خاص
همان طور که گفته شد پدر و جد پدری حتا بعد از فوت خود نیز برای کودک تعیین تکلیف می کنند و به این وسیله می توانند با تعیین وصی مانع تعیین قیم از طرف دادگاه شوند
به طوری که اگر مادر در مقام قیم می توانست بعد از فوت سرپرستان، اندک دخالتی در امور فرزند خود داشته باشد با ظهور وصی در وصیت نامه ولی، قادر به این دخالت اندک نیز نخواهد بود
وصی تمام اختیارات ولی خاص را داراست و می تواند به نام کودک خرید و فروش انجام دهد و تمام مناسبات حقوقی مرتبط با جسم و جان و مال کودک را اداره کند
قوانین ما براساس نقش تعیین‌کننده مرد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دوران قدیم و براساس نظام مردسالار خانواده سنتی، سرپرستی کودک را بدون قید و شرط به پدر و جد پدری و بعد از فوت هر دو به وصی منتخب آنها سپرده است
اما اگر کودکی نه ولی خاص و نه وصی داشته باشد، سرپرستی باز هم به مادر سپرده نمی شود بلکه دادستان جای ولی و وصی را می گیرد و برای کودک قیم تعیین می کند که خود قوانین جداگانه ای دارد
آن چه که از مطالعه این قوانین به دست می آید، این است که مادر هرگز به نام سرپرست قانونی کودک خوانده نمی شود
هیچ نقشی هرچند اندک و ناچیز در سرپرستی کودک به مادر محول نشده است
اگر او بخواهد در اداره امور کودک دخالت کند، ممکن است در قالب قراردادها و مناسبات حقوقی دیگری از قبیل وکالت یا حضانت، اختیاراتی به او محول شود و در این صورت نیز حدود اختیارات او با تعیین سرپرست خاص و یا مراجع قانونی خواهد بود
وصی در جایگاه ولی خاص
همان طور که گفته شد پدر و جد پدری حتا بعد از فوت خود نیز برای کودک تعیین تکلیف می کنند و به این وسیله می توانند با تعیین وصی مانع تعیین قیم از طرف دادگاه شوند
به طوری که اگر مادر در مقام قیم می توانست بعد از فوت سرپرستان، اندک دخالتی در امور فرزند خود داشته باشد با ظهور وصی در وصیت نامه ولی، قادر به این دخالت اندک نیز نخواهد بود
وصی تمام اختیارات ولی خاص را داراست و می تواند به نام کودک خرید و فروش انجام دهد و تمام مناسبات حقوقی مرتبط با جسم و جان و مال کودک را اداره کند
دادستان و اداره امور سرپرستی با ایفای نقش یک کارمند
هرچند در غیاب ولی خاص و وصی انتظار می رفت که این بار نوبت به مادر کودک برسد و او بتواند عهده دار این نقش شود باز هم می بینیم قانون مادر را به اندازه کارمند اداره سرپرستی صلاحیتدار کودک خود نمی داند و بلکه این بار نوبت به مدعی العموم می رسد که کودک را سرپرستی کند
در اصل در این مرحله کودک که صغیر نامیده می شود بی سرپرست تلقی شده و بنابر این مرجع نهاد عمومی نسبت به سرنوشت او تصمیم می گیرد
اداره امور سرپرستی قادر است نگهداری و حفاظت از جان و مال کودک را به قیم بسپارد اما قیم زیر نظارت کامل این اداره قرار دارد و قادر به انجام بسیاری از امور کودک نیست
هرچند مادر برای قیومیت دارای حق اولویت است اما نقش او نه به عنوان سرپرست بلکه به عنوان قیم در مقام بررسی قرار می گیرد، و علاوه بر آن در صورت ازدواج مجدد، قیومیت او باید به امضای همسر او نیز برسد
قیم اختیارات محدود و معینی دارد
درصورتی که کسی به مقام قیومیت کودک منتصب شود موظف به پاسخگویی به اداره امور سرپرستی و گاه اشخاص تعیین شده از طرف این اداره خواهد بود
قیم باید تمام معاملات و امور مالی و هم چنین تصمیمات خود را راجع به سرنوشت جانی کودک را به نظر نماینده دادستان برساند و در بسیاری از موارد قادر به انجام امور مالی کودک نیست
اختیارات فرد مسئول در حضانت، محدود به امر نگهداری است
حضانت موقعیتی است که در آن فردی که مسئول آن شناخته می شود می تواند فقط نسبت به اموری که نگهداری کودک ایجاب می کند، تصمیم بگیرد
این امور هرگز نمی تواند از دایره اختیارات دایگی و مراقبت از کودک فراتر برود؛ مگر این که سرپرست قانونی کودک اختیارات بیشتری به او اعطا نماید
در زمانی که حضانت کودک به فردی غیر از ولی او سپرده شود، او نمی تواند به نام کودک معامله ای انجام دهد، یا اموال کودک را اداره کند و به جای سرپرست کودک نسبت به سرنوشت او تصمیم بگیرد و همان طور که گفته شد فقط سرپرست کودک است که می تواند نسبت به اموال و دارایی ها و امور جسمی و سرنوشت کودک تصمیم گیرنده باشد
اختیارات محدود مادر در حضانت کودک
با وجود این که اختیارات کسی که حضانت کودک را به عهده می گیرد فقط در حد نگهداری و مراقبت از کودک باقی می ماند اما قانون گذار حتا در سپردن این مسئولیت به مادر که حق محدودی را برای او ایجاد می کند شروط بسیاری قرار داده است که عمده این محدودیت ها به شرح زیر است
محدودیت زمانی حضانت: حضانت کودک فقط تا 7 سالگی او به عهده مادر است
محدودیت در موقعیت مادر: مادر در مراقبت از کودک خود در همان مدت محدود نیز مشروط به این است که در این مدت ازدواج مجدد نکند . به بیان دیگر مادر باید سرنوشت آینده خود را برای نگهداری و مراقبت از فرزند خود قربانی نماید و آن هم در شرایطی که این حق محدود، متزلزل و کوتاه مدت است
امین در مناسبات حقوقی نقشی واقعی پیدا نکرده است
تنها جایی که قانون برای اعمال و رفتارهای ولی و سرپرست قانونی کودک جای نظارت باقی گذاشته و پیش بینی مصلحت آمیز کرده، آن جاست که سرپرست یا کسی که مراقبت کودک را به عهده دارد، مرتکب خیانت شود و یا لیاقت نگهداری او را نداشته باشد
در این صورت نیز سرپرستی از ولی قهری سلب نمی شود بلکه دادگاه برای نظارت به امور کودک، امین تعیین می کند
نقش امین نقش نظارتی است که نسبت به نحوه نگهداری و حفاظت از کودک و اداره امور او صورت می گیرد
اما شرایطی که نصب امین در دنیای واقعی ایجاب می کند، این تنها راه نظارتی بر رفتار سرپرست را نیز مسدود کرده است
چرا که در دنیای واقعی، اثبات بی لیاقتی و یا خیانت سرپرست، کاری مشکل و گاه امکان ناپذیر است و مستلزم گشودن پرونده و آوردن دلایل محکمه پسند و اثبات آن در دادگاه می باشد
در دنیای واقعی حتا وقتی پدر کودک را آزار جسمی و یا روحی می دهد اثبات این که این رفتارهای او برای تبیهه و تربیت کودک نبوده و یا خارج از حدود لازم بوده، مشکل به نظر می رسد. و باید توجه داشته باشیم که طبق قانون مدنی پدر حق دارد برای تربیت کودک او را تادیب بدنی کند
و یا وقتی پدر بخواهد اموال کودک را به فروش رسانده و در اموال خود ادغام نماید اثبات این که این کار او به مصلحت کودک نیست کار راحتی به نظر نمی رسد چون اصل بر تشخیص درست از طرف سرپرست است مگر خلاف آن ثابت شود
و بنابر این انتصاب امین در کنار سرپرست کودک چندان رواجی نخواهد داشت
و مادر کودک فقط می تواند ناظر هرگونه رفتاری باشد که به کودک او از طرف پدر و جد پدری و یا وصی کودک روا داشته می شود و قادر نخواهد بود کمترین نقشی در تصمیم گیری آنها داشته باشد و یا در مقابل رفتارهایی که تشخیص می دهد برای کودک او مناسب نیست، بایستد
نتیجه آن که در مناسبات حقوقی مادر با فرزند خود نقش مراقبت از کودک آن هم به شکل محدودی به او داده شده و این نقش نیز بسیار متزلزل، ناپایدار و کوتاه مدت است
به نقل از شهرزاد نیوز: برای بازدید از سایت شهرزاد نیوز و مطالعه مطلب اینجا را کلیک کنید
هرچند در غیاب ولی خاص و وصی انتظار می رفت که این بار نوبت به مادر کودک برسد و او بتواند عهده دار این نقش شود باز هم می بینیم قانون مادر را به اندازه کارمند اداره سرپرستی صلاحیتدار کودک خود نمی داند و بلکه این بار نوبت به مدعی العموم می رسد که کودک را سرپرستی کند
در اصل در این مرحله کودک که صغیر نامیده می شود بی سرپرست تلقی شده و بنابر این مرجع نهاد عمومی نسبت به سرنوشت او تصمیم می گیرد
اداره امور سرپرستی قادر است نگهداری و حفاظت از جان و مال کودک را به قیم بسپارد اما قیم زیر نظارت کامل این اداره قرار دارد و قادر به انجام بسیاری از امور کودک نیست
هرچند مادر برای قیومیت دارای حق اولویت است اما نقش او نه به عنوان سرپرست بلکه به عنوان قیم در مقام بررسی قرار می گیرد، و علاوه بر آن در صورت ازدواج مجدد، قیومیت او باید به امضای همسر او نیز برسد
قیم اختیارات محدود و معینی دارد
درصورتی که کسی به مقام قیومیت کودک منتصب شود موظف به پاسخگویی به اداره امور سرپرستی و گاه اشخاص تعیین شده از طرف این اداره خواهد بود
قیم باید تمام معاملات و امور مالی و هم چنین تصمیمات خود را راجع به سرنوشت جانی کودک را به نظر نماینده دادستان برساند و در بسیاری از موارد قادر به انجام امور مالی کودک نیست
اختیارات فرد مسئول در حضانت، محدود به امر نگهداری است
حضانت موقعیتی است که در آن فردی که مسئول آن شناخته می شود می تواند فقط نسبت به اموری که نگهداری کودک ایجاب می کند، تصمیم بگیرد
این امور هرگز نمی تواند از دایره اختیارات دایگی و مراقبت از کودک فراتر برود؛ مگر این که سرپرست قانونی کودک اختیارات بیشتری به او اعطا نماید
در زمانی که حضانت کودک به فردی غیر از ولی او سپرده شود، او نمی تواند به نام کودک معامله ای انجام دهد، یا اموال کودک را اداره کند و به جای سرپرست کودک نسبت به سرنوشت او تصمیم بگیرد و همان طور که گفته شد فقط سرپرست کودک است که می تواند نسبت به اموال و دارایی ها و امور جسمی و سرنوشت کودک تصمیم گیرنده باشد
اختیارات محدود مادر در حضانت کودک
با وجود این که اختیارات کسی که حضانت کودک را به عهده می گیرد فقط در حد نگهداری و مراقبت از کودک باقی می ماند اما قانون گذار حتا در سپردن این مسئولیت به مادر که حق محدودی را برای او ایجاد می کند شروط بسیاری قرار داده است که عمده این محدودیت ها به شرح زیر است
محدودیت زمانی حضانت: حضانت کودک فقط تا 7 سالگی او به عهده مادر است
محدودیت در موقعیت مادر: مادر در مراقبت از کودک خود در همان مدت محدود نیز مشروط به این است که در این مدت ازدواج مجدد نکند . به بیان دیگر مادر باید سرنوشت آینده خود را برای نگهداری و مراقبت از فرزند خود قربانی نماید و آن هم در شرایطی که این حق محدود، متزلزل و کوتاه مدت است
امین در مناسبات حقوقی نقشی واقعی پیدا نکرده است
تنها جایی که قانون برای اعمال و رفتارهای ولی و سرپرست قانونی کودک جای نظارت باقی گذاشته و پیش بینی مصلحت آمیز کرده، آن جاست که سرپرست یا کسی که مراقبت کودک را به عهده دارد، مرتکب خیانت شود و یا لیاقت نگهداری او را نداشته باشد
در این صورت نیز سرپرستی از ولی قهری سلب نمی شود بلکه دادگاه برای نظارت به امور کودک، امین تعیین می کند
نقش امین نقش نظارتی است که نسبت به نحوه نگهداری و حفاظت از کودک و اداره امور او صورت می گیرد
اما شرایطی که نصب امین در دنیای واقعی ایجاب می کند، این تنها راه نظارتی بر رفتار سرپرست را نیز مسدود کرده است
چرا که در دنیای واقعی، اثبات بی لیاقتی و یا خیانت سرپرست، کاری مشکل و گاه امکان ناپذیر است و مستلزم گشودن پرونده و آوردن دلایل محکمه پسند و اثبات آن در دادگاه می باشد
در دنیای واقعی حتا وقتی پدر کودک را آزار جسمی و یا روحی می دهد اثبات این که این رفتارهای او برای تبیهه و تربیت کودک نبوده و یا خارج از حدود لازم بوده، مشکل به نظر می رسد. و باید توجه داشته باشیم که طبق قانون مدنی پدر حق دارد برای تربیت کودک او را تادیب بدنی کند
و یا وقتی پدر بخواهد اموال کودک را به فروش رسانده و در اموال خود ادغام نماید اثبات این که این کار او به مصلحت کودک نیست کار راحتی به نظر نمی رسد چون اصل بر تشخیص درست از طرف سرپرست است مگر خلاف آن ثابت شود
و بنابر این انتصاب امین در کنار سرپرست کودک چندان رواجی نخواهد داشت
و مادر کودک فقط می تواند ناظر هرگونه رفتاری باشد که به کودک او از طرف پدر و جد پدری و یا وصی کودک روا داشته می شود و قادر نخواهد بود کمترین نقشی در تصمیم گیری آنها داشته باشد و یا در مقابل رفتارهایی که تشخیص می دهد برای کودک او مناسب نیست، بایستد
نتیجه آن که در مناسبات حقوقی مادر با فرزند خود نقش مراقبت از کودک آن هم به شکل محدودی به او داده شده و این نقش نیز بسیار متزلزل، ناپایدار و کوتاه مدت است
به نقل از شهرزاد نیوز: برای بازدید از سایت شهرزاد نیوز و مطالعه مطلب اینجا را کلیک کنید
زیر نویس
ماده ۱۱۸۰ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد
ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند
ماده ۱۱۸۳ - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولي نماينده قانوني اومي باشد
ماده ۱۱۹۴ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود
ماده ۱۱۹۰ ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد
ماده ۱۱۷۰ اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود
ماده ۱۱۷۶ مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد
ماده ۱۱۸۴ هرگاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محكمه حاكم يك نفر امين به ولي منضم * مي كند همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد
ماده ۱۱۷۳ - اصلاحي ۱۱/۸/۱۳۷۶ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و ياتربيت اخلاقي طفل در معرض خطرباشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند
ماده ۱۱۷۹ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند
ماده ۱۲۳۳ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند
ماده ۱۲۴۱ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم
ماده ۱۲۴۲ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم
ماده ۱۲۴۳ در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود
ماده ۱۲۴۴ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود
ماده ۱۱۸۰ طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد
ماده ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند
ماده ۱۱۸۳ - در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي عليه ، ولي نماينده قانوني اومي باشد
ماده ۱۱۹۴ پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود
ماده ۱۱۹۰ ممكن است پدر يا جد پدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعد از فوت خود را براي مولي عليه بدهد
ماده ۱۱۷۰ اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود
ماده ۱۱۷۶ مادر مجبور نيست كه به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد
ماده ۱۱۸۴ هرگاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال مولي عليه به طرفيت مدعي العموم در محكمه حاكم يك نفر امين به ولي منضم * مي كند همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد
ماده ۱۱۷۳ - اصلاحي ۱۱/۸/۱۳۷۶ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و ياتربيت اخلاقي طفل در معرض خطرباشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند ، اتخاذ كند
ماده ۱۱۷۹ ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند
ماده ۱۲۳۳ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند
ماده ۱۲۴۱ قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه‌ی آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه‌ی مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم
ماده ۱۲۴۲ قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم
ماده ۱۲۴۳ در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود
ماده ۱۲۴۴ قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود
